--> 1 . از نظر سند اعتبار ندارد ؛ زيرا در هيچ‌يك از منابع معتبر حديثى ذكر نشده و تنها در كتاب عوالى اللآلى نقل شده است و مرحوم مجلسى در بحار از عوالى نقل كرده و نويسنده كتاب ( ابن ابى جمهور ) متهم است كه احتياط نكرده و هر حديثى را نقل كرده است . كتاب عوالى او هم مورد قدح بزرگان است و حتى محدثان در آن خدشه دارند ، ضمن اين‌كه به‌صورت مرسل و بدون ذكر اسناد از رسول اكرم صلى الله عليه وآله نقل كرده است ، لذا از نظر سندى به هيچ‌وجه پذيرفتنى نيست تا قابل استدلال باشد . سؤال : اگرچه روايت نبوى صلىالله عليه و آله از نظر سند ضعيف است ولى مشهور فقها در ابواب گوناگون فقه به اين حديث استناد كرده‌اند و به تعبير معروف « أرسلوه إرسال المسلّمات » ، و در سند آن اشكال نكرده‌اند . شهرت عملى هم ضعف سند را جبران مىكند و به تعبير معروف : « كلّما ازداد وهناً ازداد صحهء » . پاسخ : اوّلًا اصل شهرت عملى ثابت نيست ، زيرا فتواى فقها به سلطنت مردم بر مال خود و جواز هر تصرفى در آن ، شايد به استناد سيره عقلا و متشرعه باشد ، نه به استناد حديث مذكور ؛ اگرچه فتوا با محتواى اين روايت موافق و هماهنگ است ولى مستند به اين حديث نيست . شهرت عملى هم بر فرض كه ضعف سند را جبران كند مخصوص فتواى مشهور به استناد همين حديث و عمل بر طبق آن است كه محرز نيست ؛ ثانياً اصل شهرت عملى ثابت نيست زيرا مشهور قدما در معاطات ، فتوا به اباحه تصرف داده‌اند نه به ملكيت تا شهرتى ثابت شود ، و شهرت در ميان متأخرين ، از محقق ثانى تا كنون ، كفايت نمىكند و به اتفاق كلمه جابر نيست ؛ ثالثاً بر فرض كه شهرتى باشد و مستند به اين حديث هم باشد ولى در علم اصول به اثبات رسيده است كه شهرت عملى ضعف سند را جبران نمىكند ، زيرا اگر شهرت فتوايى حجت باشد نيازى به جبران ضعف سند نداريم . و اگر حجت نباشد - كه نيست - از انضمام لا حجت به لا حجت ، حجت درست نمىشود و چيزى كه خودش فاقد ارزش است نمىتواند به چيز ديگرى ارزش و اعتبار ببخشد و به تعبير معروف : « فاقد الشيء لا يكون معطياً » . آرى اگر شهرت عملى موجب وثوق خبرى يا مخبرى گردد ، وثوق و اطمينان نزد عقلا ارزشمند است ولى در اين جهت هم گفتنى است : اوّلًا شهرت موضوعيت ندارد بلكه اگر از عمل يك فقيه براى انسان ، اطمينان به صحت و صدور حديث پيدا شود كفايت مىكند ؛ ثانياً شهرت عملى ، حداكثر مفيد ظن به صدور و صدق است و مظنه ارزشى ندارد . بنابراين حديث سلطنت به لحاظ سند بىاعتبار است و نمىتوان به آن استدلال كرد . 2 . بر فرض كه سند آن مورد قبول باشد ، امّا به لحاظ دلالت داراى خدشه است و اطلاق يا عموم كمّى - هر نوع تصرفى - و كيفىِ حديث - با هر كيفيت و اسبابى كه باشد چه قولى يا فعلى و معاطاتى - مورد بحث است و از سوى بزرگان مورد خدشه واقع شده است : الف ) محقق خراسانى در حاشية المكاسب ، ص 12 ، و آيت‌الله خوئى در مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 102 ، گفته‌اند : روايت در مقام اصل تشريع سلطنت مردمان بر اموالشان است ؛ ديگر اين‌كه آن‌ها استقلال در تصرف دارند و محجور از تصرف در جهات مشروع و حلال نيستند . امّا اين‌كه آيا هر نوع تصرفى با هر كيفيتى جايز است يا نه ؟ از اين جهات اهمال دارد و در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن استدلال شود ، و شأن و منزلت حديث سلطنت از اين نظر مثل اوامر قرآنى است كه در مقام تشريع و